طالبت مجموعة “وينرز 2005″، الفصيل المساند لنادي الوداد الرياضي، المكتب المديري الحالي برئاسة هشام آيت منا بالرحيل الفوري، مبررة ذلك بـ”جرائم تسييرية” وتدهور الأداء الرياضي للفريق، في بلاغ مطول صدر عنها مؤخراً.
تصعيد “وينرز” ومبررات الدعوة للاستقالة
استهلت المجموعة بلاغها بالتذكير بموقفها الحيادي السابق من سباق رئاسة الوداد، مستحضرةً مقتطفاً من تقريرها الخاص بالجولة الختامية لبطولة الموسم الكروي 2023/2024. حينها، أكدت “وينرز” وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، رافضةً بشكل قاطع استغلال اسمها لخدمة أي أجندات انتخابية أو مصالح ضيقة.
أوضحت المجموعة أن إعادة التأكيد على هذا الموقف يأتي رداً على “ادعاءات من لهم ذاكرة السمك”، في إشارة إلى جهات تحاول التشكيك في حيادها أو الزج بها في صراعات لا تخدم مصلحة الوداد.
لم يخلُ البلاغ من لهجة تصعيدية قوية، حيث وجهت “وينرز” انتقادات لاذعة للتسيير الحالي، متحدثة عن “جرائم تسييرية” في حق النادي. هذه الجرائم، رغم عدم الخوض في تفاصيلها، اعتبرتها المجموعة كافية لتبرير الدعوة الصريحة إلى استقالة جماعية وفورية لهشام آيت منا وأعضاء مكتبه المديري.
شددت “وينرز” على أن المرحلة الراهنة تتطلب قيادة قادرة على إعادة الاستقرار وقيادة “سفينة الوداد إلى بر الأمان”، في ظل ما يعيشه الفريق من اضطرابات على مستويات عدة.
تحذير من تصعيد محتمل ودعوة للمنخرطين
في خطوة تصعيدية إضافية، لوحت المجموعة بإمكانية نقل المعركة إلى مستوى آخر في حال تجاهل هذه الدعوة. وذلك عبر حث المنخرطين على التحرك لعقد جمع عام استثنائي، بهدف إقالة الرئيس ومكتبه وتعيين لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد الجمع العام العادي.
خصص البلاغ حيزاً مهماً لمؤسسة المنخرط، حيث دعت “وينرز” إلى ضرورة توحيد الصفوف وتغليب مصلحة الوداد على كل الحسابات الضيقة. اعتبرت المجموعة أن الانقسام الحالي داخل هذه المؤسسة أضعف دورها وحال دون قيامها بالمهام المنوطة بها.
أشار البلاغ إلى أن فتح باب الانخراط كان ثمرة نضالات سابقة للمجموعة، وذلك لتمكين الجماهير من تمثيلية حقيقية داخل النادي والمساهمة في صناعة القرار من الداخل.
الوضع الرياضي المتأزم للوداد
يعيش الوداد وضعاً رياضياً مقلقاً في الآونة الأخيرة، حيث غابت عنه الانتصارات في آخر ثماني مباريات خاضها. كما أُقصي الفريق من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ويحتل حالياً الصف الرابع في البطولة برصيد 31 نقطة.
اختتمت “وينرز” بلاغها برسالة مباشرة إلى رئيس النادي آيت منا، مؤكدة أن القرار يبقى بيده، لكن “سلطة الحسم” تعود في نهاية المطاف لجماهير الوداد. لوحت المجموعة في الوقت ذاته بمبدأ المحاسبة الذي اعتبرته حتمياً، أياً كان المسار الذي ستسلكه الأحداث في قادم الأيام، في مؤشر واضح على أن القلعة الحمراء مقبلة على مرحلة دقيقة قد تعيد رسم ملامحها التنظيمية والإدارية بشكل كامل.
