أودعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دفوعاتها الرسمية لدى اللجان المختصة بمحكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، وذلك ضمن الآجال القانونية المحددة.
يأتي هذا الإجراء رداً على الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية القاضي بمنح المغرب شرف استضافة كأس إفريقيا 2025.
تفاصيل الإجراءات القانونية المتبعة
أفادت مصادر مطلعة أن الملف المغربي جرى إيداعه بالكامل وفقاً للمساطر المعمول بها داخل محكمة التحكيم الرياضي.
شمل ذلك الالتزام الدقيق بجميع الإجراءات والآجال القانونية المحددة، مما يؤكد سلامة الموقف الإجرائي للجامعة المغربية.
ينتظر الآن إحالة الملف إلى الهيئة المختصة داخل الطاس، والتي ستتولى النظر في الدفوعات المقدمة من الطرفين تمهيداً للحسم النهائي.
توضيح بشأن المهل الزمنية وإيداع الدفوعات
شددت المصادر ذاتها على أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سقوط حق المغرب والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بسبب تجاوز المهلة القانونية، “غير صحيح” على الإطلاق.
وأوضحت أن يوم الأحد السابق، الذي كان يُعتقد أنه الموعد النهائي، يصادف يوم عطلة رسمية لا يتم اعتباره ضمن الآجال المحددة في قانون محكمة التحكيم الرياضي.
تنص القواعد الإجرائية للطاس بوضوح على تمديد الأجل تلقائياً إلى أول يوم عمل يلي يوم العطلة مباشرة.
بناءً على ذلك، يعتبر إيداع الدفوعات المغربية يوم الاثنين قانونياً تماماً، ويتوافق مع جميع الآجال المعمول بها في المحكمة الرياضية الدولية.
خلفية النزاع حول استضافة البطولة
تعود جذور هذه القضية إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
قضت اللجنة باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب ومنح الفوز للمغرب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على خلفية مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب خلال المباراة النهائية.
هذا القرار هو ما دفع الاتحاد السنغالي للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، سعياً لإلغاء قرار الكاف وتغيير وجهة استضافة كأس إفريقيا 2025.
تترقب الأوساط الرياضية الإفريقية قرار الطاس النهائي، والذي سيحدد مصير استضافة هذه البطولة القارية الكبرى.
