يواجه حكام البطولة الوطنية المغربية تأخراً غير مبرر في صرف مستحقاتهم المالية، بعدما تجاوزت فترة الانتظار شهرين كاملين، لتشمل تعويضات شهري فبراير ومارس، مما يفاقم حالة القلق السائدة ضمن المنظومة التحكيمية.
تأثير التأخير على الأداء والجاهزية
أكد عدد من الحكام أن هذا التأخر أثر بشكل مباشر على تركيزهم وجاهزيتهم للمباريات. يضطرون لتحمل تكاليف التنقل والإقامة أسبوعياً من مواردهم الخاصة، الأمر الذي يثقل كاهلهم في مواجهات تتطلب أعلى مستويات الحضور الذهني والبدني.
معاناة حكام النخبة الثانية والهواة
تتضاعف هذه المعاناة لدى حكام النخبة الثانية وأقسام الهواة بصفة خاصة. يعتمد كثيرون منهم على هذه التعويضات كمصدر أساسي لتغطية نفقاتهم اليومية، ما يضعهم أمام ضغوط مالية متزايدة تؤثر سلباً على مردودهم التقني.
دعوات الإصلاح وتحديات المرحلة الراهنة
يأتي هذا الوضع الحرج في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإصلاح شامل لمنظومة التحكيم وضمان النزاهة التامة. تتزامن هذه المطالبات مع دخول مختلف المنافسات الكروية أطوارها الحاسمة والأخيرة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة هذه الاختلالات.
يبقى حل هذه الأزمة المالية ضرورة ملحة لضمان استقرار الصافرة المغربية وتحقيق العدالة التحكيمية في المراحل الحاسمة من الموسم الرياضي الحالي.
