شهدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط تطوراً لافتاً في ملف المشجعين السنغاليين المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025″، حيث التمس دفاع المتابعين استدعاء رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، بوصفها الجهة المنظمة للبطولة القارية. طلب الدفاع قوبل برفض قاطع من ممثل النيابة العامة، الذي اعتبر هذه الملتمسات غير مجدية.
مطالب الدفاع: إبراز الحقيقة عبر الأدلة المرئية والخبرات القضائية
خلال جلسة اليوم الاثنين، شدد الدفاع على ضرورة توفير الأدوات التقنية اللازمة لعرض الشريط المصور الذي اعتمدت عليه الضابطة القضائية في تحقيقاتها. ويهدف هذا الطلب إلى تمكين المحكمة من التحقق بدقة من مدى تورط كل مشجع في الأفعال المنسوبة إليه، والتي أُدين على أساسها ابتدائياً.
من جانبها، قدمت المحامية نعيمة الكلاف، بهيئة الرباط، ملتمساً آخر لهيئة المحكمة لاستدعاء مسؤولة من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة. وأوضحت الكلاف أن تقدير قيمة الخسائر المسجلة في تجهيزات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والبالغ عدد المتابعين بشأنه 18 شخصاً، لم يستند إلى خبرة قضائية معتمدة، مؤكدة على أهمية معرفة الآلية التي اعتمدت في تقييم هذه الخسائر.
وأعادت الكلاف التأكيد على أهمية هذه الإجراءات القضائية، قائلة: “نلتمس الاستماع إلى شهود، وعرض الفيديو المستعان به. سيكون ذلك جيداً ولن يشكل أي ضرر، وسيكون بإمكان المحكمة وقتها الاعتماد على ما سيروج أمامها من تصريحات لتبني قناعتها.”
موقف النيابة العامة: الأحداث واضحة والقانون المغربي هو الفيصل
في المقابل، تمسك ممثل النيابة العامة بموقفه، رافضاً جميع الملتمسات التي تقدم بها دفاع المشجعين السنغاليين. وأكد أن هذه الطلبات لن تكون ذات جدوى ولن تضيف شيئاً لمجريات القضية.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن أحداث الشغب المؤسفة التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي قد تم نقلها مباشرة على الهواء، وبالتالي “اطلع عليها العالم بأسره”. هذا التأكيد يوحي بأن الحقائق المرئية واضحة للجميع ولا تحتاج إلى إعادة فحص مكثف بنفس الطريقة التي يطلبها الدفاع.
وبخصوص الجدل حول القوانين المطبقة، أوضح ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن “الجرائم المرتكبة داخل الملعب تظل خاضعة بالكامل للقانون الجنائي المغربي”. وأضاف موضحاً أن “عرض الفيديو لن يكون مجدياً، خاصة وأن الضابطة القضائية قد نقلت مضامينه باحترافية تامة في محاضرها، مما يغني عن إعادة عرضه في المحكمة”.
