الحكم الغامبي يثير جدلاً واسعاً في تعادل المغرب وتونس لأقل من 17
شهدت مباراة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ونظيره التونسي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، جدلاً تحكيمياً واسعاً بسبب قرارات الحكم الغامبي عبد الله جامح. أثارت هذه القرارات انتقادات شديدة، حيث اعتبرت مؤثرة في مجريات اللقاء ونتيجته النهائية.
قرارات تحكيمية مثيرة للجدل
تخللت المباراة لحظات حاسمة، أبرزها عدم احتساب ركلتي جزاء واضحتين لصالح المنتخب المغربي. ورغم توفر تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، فقد أصر الحكم الغامبي على قراره بعدم احتساب إحدى الركلات بعد مراجعتها، مما زاد من علامات الاستفهام حول دقة قراراته.
جاءت الحالة الثانية في توقيت حرج للغاية، قبل ثوانٍ معدودة من هدف التعادل التونسي. يرى مهتمون بالشأن التحكيمي أن المنتخب المغربي حُرم من ركلة جزاء أخرى كانت كفيلة بتغيير سير اللقاء تماماً، إلا أن استمرار اللعب أفضى إلى هدف أعاد التوازن للنتيجة وأشعل الجدل من جديد.
موجة انتقادات واسعة
أدت هذه القرارات التحكيمية إلى موجة استياء عارمة، خاصة مع تعدد الحالات التي لم تُحتسب للمنتخب المغربي. ساهمت هذه الأحداث بشكل كبير في تشكيل النتيجة النهائية للمباراة، مما جعل الحكم عبد الله جامح أحد أبرز عناوين المواجهة.
تبقى تداعيات هذه القرارات التحكيمية محط أنظار الجميع، مع ترقب ردود الأفعال الرسمية والشعبية حول أداء التحكيم في هذه المباراة الهامة ضمن منافسات الفئات السنية.
