أعربت جمعيتا “جمهور العاصمة” و”الزعيم”، المساندتان لنادي الجيش الملكي، عن استغرابهما وغضبهما الشديد من العقوبات الصادرة عن لجنة التأديب التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، واصفة إياها بـ”القاسية وغير المتناسبة” ومفتقرة لشروط العدالة والشرعية.
تفاصيل العقوبات وآثارها على النادي
أكد البلاغ المشترك للجمعيتين أن حرمان الفريق من جماهيره وفرض ما سمي بـ”التهجير القسري” عن معقله التاريخي، يشكل مساسًا بكرامة النادي وحقوق أنصاره. هذا القرار يثير تساؤلات جدية حول خلفياته ودوافعه الحقيقية.
شدد البيان على أن مركب الأمير مولاي عبد الله لا يمثل مجرد ملعب، بل هو رمز لهوية الفريق العريقة، ولا يمكن التفريط فيه بقرارات وصفوها بـ”المزاجية” التي لا تستند إلى أسس واضحة.
دعوات للتحقيق والطعن القانوني
انتقدت الجمعيتان تحميل النادي كامل المسؤولية عن الأحداث، خاصة في ظل ما اعتبرتاه اختلالات تنظيمية شابت تدبير المباراة المعنية. وطالبتا بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات الحقيقية، بدلًا من اعتماد مقاربة وصفتاها بـ”الانتقائية” في اتخاذ القرارات.
دعت الهيئتان إدارة نادي الجيش الملكي إلى التحرك الفوري والسريع، عبر سلك جميع مساطر الاستئناف والطعن القانونية المتاحة. كما حثتا مختلف مكونات النادي على التكتل ورص الصفوف دفاعًا عن مصالح الفريق العلوية.
حملات إعلامية مشبوهة وتأكيد على الثبات
ندد البلاغ بما وصفه بـ”حملة إعلامية مغرضة” سبقت وتلت المباراة، مشيرًا إلى محاولات للتأثير على الرأي العام وتوجيه مسار العقوبات. كما شككت الجمعيتان في سلامة المسطرة القانونية التي صدرت بها هذه القرارات.
اختتمت الجمعيتان بيانهما بالتأكيد على تشبث جماهير الجيش الملكي بحقوق ناديها الأصيلة، مشددتين على أن الفريق سيظل “شامخًا بتاريخه” و”قويًا بجماهيره الوفية”، ورافضًا أي مساس بمكانته الرياضية والتاريخية.
