شنّ منخرطو نادي الوداد الرياضي هجوماً عنيفاً على المكتب المديري الحالي، واصفين بلاغه الأخير بـ”الاستقالة المفخخة” ومؤكدين رفضهم القاطع للعبث الإداري الذي يهدد استقرار القلعة الحمراء.
“برلمان الوداد” يرفض “الاستقالة مع الاستمرار”
أكد “برلمان الوداد”، في بيان شديد اللهجة، أن صيغة “الاستقالة مع الاستمرار” تمثل مناورة صريحة لتأجيل الحسم والبقاء في موقع التحكم حتى موعد الجمع العام المقبل.
شدد البيان على أن المكتب “المستقيل” لا يملك الحق القانوني أو المنطقي للإشراف على اختيار خلفه، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تضارب صارخ في المصالح يقوض مبدأ الحياد.
انتقادات لفتح باب الانخراط وتوجيه الخريطة الانتخابية
أعرب المنخرطون عن استغرابهم الشديد من إقدام مكتب في طور المغادرة على فتح باب الانخراط للموسم الرياضي 2026/2027، واصفين هذه الخطوة بـ”الإنزال المشبوه” في “وقت بدل الضائع”.
اتهم البلاغ المكتب بمحاولة توجيه الخريطة الانتخابية للنادي، بهدف ترك “وريث” يضمن استمرار النهج الإداري الحالي، محذرين من تكرار تجارب فاشلة أضرت بأندية وطنية أخرى.
مطالب عاجلة لإنهاء “تكتيك ربح الوقت” والضبابية الإدارية
كما انتقدت الهيئة المشكلة للمنخرطين ما أسمته “تكتيك ربح الوقت”، عبر تعمد تغييب تاريخ الجمع العام الانتخابي، والتمسك بإجراءات “مطاطية” للالتفاف على القانون.
أكد المنخرطون أن هذه الإجراءات ذاتها هي التي أدت إلى الواقع المتأزم الذي يعيشه النادي العريق في الوقت الراهن.
دعوات لرحيل المكتب وتشكيل لجنة مؤقتة
أمام هذا الوضع، سطر منخرطو الوداد حزمة من المطالب المستعجلة، في مقدمتها الرحيل الفعلي والنهائي للمكتب الحالي.
طالبوا بتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لتصريف الأعمال، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية، لضمان انتقال حقيقي للسلطة يقطع مع ممارسات “التحكم عن بُعد”.
كما تضمن البلاغ دعوة للإعلان الفوري عن موعد الجمع العام، وإيقاف أي عملية انخراط تثير الشكوك، مع حصرها ضمن الأطر القانونية التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
تهدف هذه المطالب إلى إخراج النادي من “نفق” الضبابية الإدارية التي خيمت عليه في الفترة الأخيرة، وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للقلعة الحمراء.
